الخطاب الملكي السنوي.. وثيقة وطنية وخارطة طريق

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

يعد الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى السعودي خارطة طريق لعمل المجلس في دورته الجديدة، ومرجعاً وطنياً لتحديد السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، وإطاراً إرشادياً يحدد أولويات المرحلة المقبلة، في حين يستعرض الخطاب مؤشرات نتائج النهضة التنموية للبلاد في ظل رؤية السعودية 2030، وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستثمار الطاقات والثروات المتوافرة، بجانب إبراز مواقف الرياض تجاه قضايا المنطقة.

في الإطار ذاته، يوجه الخطاب الملكي السنوي بوصلة مجلس الشورى وأعضائه في تناول الموضوعات وفق الاختصاص، وصولاً إلى القرارات التي تعزز أداء الأجهزة الحكومية، إذ يتضمن الخطاب عناصر متنوعة يسترشد بها أعضاء المجلس في أعمالهم التشريعية والتنظيمية، في إطار المراجعة والصياغة للأنظمة والنصوص التشريعية، بجانب دور المجلس بصفته الرقابية على أعمال الحكومة، إذ يراجع تقارير الجهات التنفيذية، ويصدر التوصيات الداعمة للقرارات.

من جهته، يؤكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن "الخطاب الملكي السنوي يمثل مرجعاً وطنياً يسترشد به مجلس الشورى في أداء رسالته وخدمة الوطن والمواطن، بمضامين ترسم توجُّهات الدولة وأولوياتها"، مشيراً إلى ما اكتسبه الخطاب على مدى السنوات من مكانة راسخة بوصفه وثيقة وطنية شاملة تستعرض سياسات المملكة وتوجهاتها، وتواكب ما تشهده من تطور وتحولات تنموية متسارعة، وتضيء للمجلس مسارات عمله في تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز كفاءة الأداء، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها المستقبلية.

في سياق متصل، أشار إلى أن مجلس الشورى واصل خلال أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة أداء مهامه التشريعية والرقابية، إذ عقد 46 جلسة، أصدر خلالها 555 قراراً تناولت التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح، ومذكرات التفاهم والتعاون، بما يسهم في تطوير الأداء ودعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وأوضح أن لجان المجلس المتخصصة اضطلعت بدور فاعل في دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس، إذ عقدت خلال السنة الشورية المنصرمة 376 اجتماعًا، شارك فيها 331 مسؤولًا من الجهات ذات العلاقة، في إطار مناقشة الموضوعات واستكمال جوانب دراستها، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يُثري أعمال المجلس ويرفع من جودة مخرجاته.

وأفاد أن مجلس الشورى، وامتداداً للحضور الدولي للمملكة ومكانتها المؤثرة، سجّل نشاطًا لافتًا في الدبلوماسية البرلمانية، من خلال 135 منشطًا برلمانيًا داخليًا وخارجيًا، تنوعت بين المشاركات واللقاءات والزيارات، وأسهمت في توثيق العلاقات مع المجالس والبرلمانات، وفتح آفاق أوسع للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، أن الخطاب الملكي السنوي، يكتسب أهميةً بالغةً في رسم السياسات الداخلية والخارجية للمملكة، مؤكداً أن المملكة تشهد نهضة شاملة ولها ثقل إستراتيجي وحضور مؤثر إقليمياً ودولياً، وحققت تحولات نوعية ومكتسبات تنموية في المجالات كافة.

وبيّن أنَّ ما تمرّ به المنطقة والعالم من متغيرات سياسية واقتصادية وأمنية متلاحقة تبرز النهج السعودي الذي يجمع ترسيخ الأمن والاستقرار، وتغليب الحوار والحلول السلمية في معالجة الأزمات، وبناء الشراكات والتحالفات والمبادرات الفاعلة لمواجهة التحديات، وهو ما تجسد في اتفاق مكة للدفاع المشترك، وإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات.

وشددت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، على أن الخطاب الملكي يشكل منهاجاً لمجلس الشورى في أعماله، لما يحمله من مضامين وتوجيهات تحدد الأولويات، وتستشرف متطلبات المرحلة المقبلة، وتضع قضايا الوطن والمواطن في صدارة الاهتمام، بما يعزز إسهام المجلس في دراسة الأنظمة والتقارير والاتفاقيات، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بمسيرة التنمية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.

وأشارت مساعد رئيس مجلس الشورى، إلى أن مضامين الخطاب الملكي "تتجاوز البعد المتصل بأعمال مجلس الشورى لتقدم خارطة شاملة لسياسة المملكة داخلياً وخارجياً، وما تمضي إليه من تنمية وتحديث وبناء للمستقبل، إلى جانب ما تجسده من مواقف ثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها في دعم الأمن والاستقرار والسلام، الأمر الذي يجعل الخطاب محل اهتمام ومتابعة واسعة لما يحمله من رؤى ومضامين تعكس المكانة المستحقة".

في سياق متصل، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى، محمد المطيري، أن مضامين الخطاب تمثل خارطة طريق لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، بما تحمله من توجيهات ورؤى تستشرف متطلبات المرحلة القادمة، وتعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتسريع مسارات التنمية وازدهارها.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي السنوي يشكل محطة مهمة في مسيرة العمل الشوري، يواصل في ضوئها أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، مستندًا إلى ما يحظى به من دعم وتمكين من القيادة الحكيمة بما يعزز من إسهاماته في تطوير الأنظمة والتشريعات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مسيرة البناء والتطوير.

وأوضح أن المجلس يضطلع بدوره التشريعي من خلال دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح، ومراجعتها، وتطويرها بما يواكب المتغيرات، ويسهم في بناء منظومة تشريعية فاعلة تستجيب لمتطلبات الحاضر، وتستشرف المستقبل، إلى جانب دوره الرقابي بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتطوير الخدمات، ورفع مستوى جودتها.

وأكد أن مجلس الشورى يحرص في إطار اختصاصاته، على أن تنعكس أعماله ومخرجاته على مسيرة التنمية الوطنية، من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز كفاءة السياسات العامة، بما يدعم تنافسية المملكة، ويهيئ بيئة تستوعب التحولات المتسارعة، ويدعم ما تشهده المملكة من مشروعات ومبادرات نوعية في مختلف القطاعات.