الإمارات: سلطاتنا القضائية هي المختصة بالتحقيق في حادثة "فلاي دبي" وأحكام قانون الدولة تسري عليها

- أكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها، الخميس، أن السلطات القضائية في الدولة تختص بالتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، إنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أن "معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها"، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن "وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، الخميس. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها أن "السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي تُرتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة"، بحسب وكالة "وام".

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن "التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها"، بحسب وكالة "وام". كما أعربت دولة الإمارات عن "شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة".

وشددت الخارجية الإماراتية على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها. وفي وقت سابق الخميس، أمر النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" التي كانت متجهة إلى تل أبيب من مطار دبي الدولي وهبطت اضطراريًّا في السعودية، الأربعاء، والتحقق من مدى ارتباطها بـ"نشاط أو غرض إرهابي"، وفق ما نقلته وكالة "وام"، الخميس.

وبدأ الفريق عمله بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الإمارات، بحسب "وام". ووجّه النائب العام في الإمارات بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها"، وفقُا لوام.