توضيح جديد في مصر حول رفع أسعار البنزين والوقود

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

جددت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر "نفيها القاطع" لما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعاراً جديدة سيتم تطبيقها غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير، مؤكدة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضحت الوزارة أن عدم انعقاد اللجنة حتى تاريخه ينفي بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسمياً من خلال الوزارة والجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى بيانها السابق الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، والذي نفت فيه صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، مجددة دعوتها إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، نفت الوزارة ما تم تداوله بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن معامل التكرير تنتج وتضخ منتج البوتاجاز بصورة طبيعية، كما تنتظم عمليات نقله وتعبئته بمصانع التعبئة.

وأكدت الوزارة أن أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز متوافرة داخل مصانع التعبئة، التي تعمل بكامل طاقتها ووفق احتياجات السوق، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة.

وأوضحت أن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز تعمل بانتظام في مختلف المحافظات، ويتم توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية لموقف الإمدادات والإنتاج والتوزيع لضمان انتظام وصول الأسطوانات إلى مختلف المناطق.

وتترقب السوق المصرية انعقاد الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط توقعات بتحريك جديد في أسعار الوقود، بعد القفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية.

وتأتي التوقعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً إضافية من تراجع سعر صرف الجنيه إلى نحو 52 جنيهاً مقابل الدولار، ما يرفع تكلفة استيراد الطاقة والمنتجات البترولية.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تسببت فيه من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية إلى مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى تراجع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في مصر، ما أدى إلى اتساع فجوة الاستيراد وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية لتلبية احتياجات السوق.