إثيوبيا تعلن دبلوماسيًا مصريًا "شخصًا غير مرغوب فيه" وتطالبه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة

- أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، أن "دبلوماسيًا مصريًا شخصًا غير مرغوب فيه"، وأبلغت الوزارة "السفارة المصرية في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة من تاريخ الإخطار". وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية وجهتها إلى السفارة المصرية في أديس أبابا، إن "القرار يأتي وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "إينا" الإثيوبية الرسمية للأنباء.

وأوضحت مذكرة وزارة الخارجية الإثيوبية أن "الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان أُعلن شخصًا غير مرغوب فيه". وجددت وزارة الخارجية الإثيوبية في ختام المذكرة، لسفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا "تأكيدات فائق تقديرها واحترامها"، طبقا لوكالة "إينا".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها قررت إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرا، ردًا على ما وصفتها بـ"أعمال العداء والتصعيد المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها إريتريا ضد إثيوبيا"، بحسب وكالة "إينا". وأعلنت الوزارة 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بدعوى مشاركتهم في أنشطة "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإثيوبي، في انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان آخر أصدرته، الخميس، إنه يجب "على هؤلاء الدبلوماسيين المعنيين مغادرة إثيوبيا خلال 48 ساعة". ودعت وزارة الخارجية الإثيوبية الحكومة الإريترية إلى "وقف جميع الأعمال التي تتعارض مع المبادئ المنظمة للعلاقات بين الدول ذات السيادة"، بحسب وكالة "إينا".

وكان رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، زعم أن مصر والسودان تدعم "تحالفا جديدا" من جماعات مسلحة تسعى إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وادعى أن هذه الجماعات لا يمكنها مواجهة الحكومة من دون دعم خارجي. كما اتهم إريتريا بالعمل كحلقة وصل بين قوى خارجية وهذه الجماعات.

وردا على تلك الاتهامات، أعلنت القوات المسلحة السودانية مؤخرا، رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان الجيش الإثيوبي التي أشار فيها إلى دعم السودان لمجموعات إثيوبية معارضة تخوض حاليًا معارك ضد حكومة آبي أحمد. وقال الجيش السوداني في بيانه: "تابعت القوات المسلحة السودانية تصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الإثيوبية".

وتابع البيان: "تؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد مليشيا (آل دقلو الإرهابية) من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية (الطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية)"، حسب البيان. ومن جهة أخرى، أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، عن تشكيل لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة المرتبطة بمشاريع مياه، ادعى أن "الجانب المصري عرقلها"، طبقا لوكالة "إينا".

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح هابتامو بأن "اللجنة حددت حتى الآن أكثر من 22 مشروعاً تنموياً - بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير - واجهت عرقلة من جانب مصر". وأوضح الوزير هابتامو أن "اللجنة المشكلة حديثاً تعمل على جمع الأدلة المتعلقة بهذه المشاريع ودراسة الأسس التي تستند إليها مطالبات إثيوبيا بالتعويض"، حسب قوله.

وادعى الوزير أن "تشغيل سد النهضة يسهم في تنظيم تدفقات نهر النيل، وقد يسهم في الحد من الفيضانات في دولتي المصب، والحفاظ على توفر المياه خلال فترات انخفاض هطول الأمطار". وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال، الثلاثاء الماضي، إن القاهرة تعطي لقضية السدود الإثيوبية "المساحة الدبلوماسية"، لكنه حذّر أيضًا من أن ذلك "لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها".

وجاءت تصريحات السيسي خلال فعالية مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث قال وفق بيان للرئاسة المصرية، إن "الدولة تعطي لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها". وأضاف السيسي أن "السد الإثيوبي لم يبن إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من 2011 حتى 2013 وغياب الدولة".