وزارة البترول المصرية تحسم موقف أسعار الوقود وتوضح حقيقة نقص أسطوانات البوتاجاز

- جدّدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأحد، نفيها اتجاهها إلى رفع أسعار المنتجات البترولية، قائلة إن "الأسعار الجديدة" المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي "غير صحيحة" ولا تستند إلى أي قرار رسمي. وشددت الوزارة، في بيان، الأحد، على استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي تغيير، مُوضحة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضحت الوزارة أن عدم انعقاد اللجنة ينفي صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية. وأشارت الوزارة إلى بيان سابق أصدرته في 24 سبتمبر/أيلول 2026، نفت فيه صحة ما تم تداوله بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مجددة دعوتها إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز في بعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة. وقالت الوزارة إن معامل التكرير تنتج وتضخ البوتاجاز بصورة طبيعية، كما تنتظم عمليات نقله وتعبئته في مصانع التعبئة.

وأكدت الوزارة أن أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز متوافرة داخل مصانع التعبئة، التي تعمل بكامل طاقتها ووفق احتياجات السوق، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة. وأوضحت أن "منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز تعمل بانتظام في مختلف المحافظات، ويتم توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة اليومية لموقف الإمدادات والإنتاج والتوزيع لضمان انتظام وصول الأسطوانات إلى مختلف المناطق".